بازار، قربانی نظارت و قیمت گذاری
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۱۹۵۴
اما همین دو خبر که اولی دال بر رها شدن بازار و دومی دال بر افزایش اختیارات یکی از نهادهای نظارتی دارد، حاوی یک پیام از سوی اصانلو است، پیامی که وزن نظارت را بیشتر متوجه سیاست‌گذار و تنظیم‌گر می‌کند.
به گفته رئیس تعزیرات، نظارت بر بازار به عهده سازمان حمایت وزارت صمت و درخصوص کالاهای اساسی نیز با وزارت جهاد کشاورزی است و تعزیرات در «برخی موارد» راسا وارد عمل می‌شود و در غالب گشت‌های مشترک در بازار حضور می‌یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جهش قیمت گوشت
به هر شکل روزهایی را می‌گذارنیم که حتی احسان خاندورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هم پاسخ آماده‌ای برای گرانی‌ها ندارد و خبرنگاری که در این مورد از او پرسش داشت را به نشست خبری دیگری ارجاع داد؛ البته هنوز قیمت‌ها به‌ویژه اقلام خوارکی (کالاهای اساسی) با نرخ‌های جدید دلار یعنی ۲۸هزار و ۵۰۰تومان خود را تطبیق نداده‌اند. بررسی میدانی جام‌جم از بازار گوشت که پیشتر گزارش آن منتشر شده بود، گویای همین واقعیت بود؛ چه آن‌که بسیاری از فروشندگان گوشت در بازار میدان تره‌بار بهمن به ما گفتند قیمت گوشت قرمز که از سال گذشته تاکنون حدودا دو برابر شده و به حدود ۲۳۰هزار تومان رسیده، خود را نسبت به تغییرات قیمت پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از روی نهاده‌های دامی، تطبیق داده است و نه قیمت ۲۸۵۰۰ در سامانه نیما.
ابهام در تاثیر بازار جدید مبادلات ارز
در روزهای اخیر دولت «مرکز مبادله ارز و طلا» را راه‌اندازی کرد تا قیمت تازه‌ای برای ارز کشف شود. درواقع دولت تلاش کرده که نرخی بین ۲۸هزار و ۵۰۰تومان(ارز کالاهای اساسی) و بازار آزاد، کشف شود تا قیمت دلار در بازار آزاد تعدیل شود؛ البته دولت ارتباط ارز در بازار آزاد با سایر بازارها را قبول ندارد. در نتیجه نرخ آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد اما اقتصاددان‌ها و فعالان بازار معتقدند که قیمت غیررسمی ارز بر «انتظارات تورمی» تاثیر می‌گذارد؛ در نتیجه حتی اگر مایحتاج مردم با ارز آزاد تامین نشود و برای آن نرخ مخصوص مثل ۲۸۵۰۰ تعریف شود، چون مبادلات بازار، خود را با برآیند احساسات و انتظارات از شرایط آینده(انتظار افزایش نرخ ارز و افزایش تورم) تطبیق می‌دهد، سیاست‌های تخصیص ارز با مبنای ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ در نتایج نهایی تاثیر چندانی نمی‌گذارد؛ به طوری که دولت پس از مدتی از سیاست خود برمی‌گردد. اصانلو در این مورد گفته که «نوسانات ارز متاسفانه ابزاری شده که برخی وقتی کالایی را با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کردند به بهانه افزایش قیمت ارز، قیمت کالاهای خود را تغییر دهند که توجیهی ندارد و ما تاکید کردیم که شرکت‌های واردکننده کالا باید کالاهای خود را به همان قیمت ارز وارد‌شده عرضه کنند.»
برکناری ۲ مقام جهاد و صمت
حالا سازمان تعزیرات به عنوان مسئول رسیدگی به شکایات از گرانفروشی واحدهای صنفی، یادآور می‌شود با اینکه به ۹۵ درصد شکایت‌ها رسیدگی می‌کند اما متولی تام و تمام بازار نیست؛ البته دایره برخوردها در همین نشست بازتر از گذشته اعلام شد. اصانلو با اعلام این خبر که « برای مدیران وزارت صمت و جهاد دو فقره پرونده تشکیل شده» گفت: «هر دو به برکناری از سمت خود محکوم شدند»؛ البته رئیس سازمان تعزیرات در مورد جدی بودن این سازمان به همین خبر اکتفا نکرد و افزود:«با رمز «یا زهرا » از امروز طرح ویژه تعزیرات اجرا خواهدشد. در طرح جدید با محتکران و گرانفروشان و... برخوردی قاطع صورت می‌گیرد. همان‌طور که دیدید یک شرکت خودروسازی به ۱۴هزار میلیارد تومان به دلیل گرانفروشی محکوم شد و یک شرکت خانگی به ۳۰۰ میلیارد تومان.»
سلب مسئولیت از حوزه تعزیرات
اصانلو در همین حال از تشکیل گشت‌های فرماندهی تعزیرات در تهران، پیشگیری از احتکار کالا، نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به منظور جلوگیری از قیمت‌گذاری با نرخ‌های جدید ارز و نقره‌داغ کردن متخلفان از ۸اسفند بدون توجه به توان آنها در پرداخت جریمه خبر داد. با این حال وی در بخشی از صحبت خود «مسئولیت اصلی نظارت بر بازار و حسن اجرای قیمت‌گذاری و نظارت بر آن و مقررات توزیع کالا و خدمات» بر عهده وزارت جهاد، اتاق اصناف و سازمان حمایت است. به گفته رئیس نهاد تعزیرات بازار «حلقه پایانی(حلقه چهارم) نظارت بر عهده این سازمان است. ما نسبت به این موضوع انتقاد داریم؛ چراکه اکنون شاهد تشدید نظارت بر بازار هستیم.»
تقصیر وزارت صمت است
حالا سازمان تعزیرات برای مدیریت بازار از دولت خواسته یا کل چهار حلقه را به آن واگذار کند یا تکلیف را مشخص کند. در این میان تشکیل سازمان بازرگانی هم در تردید به سر می‌برد. علی‌اکبر کریمی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام این استدلال که تشکیل سازمان بازرگانی در تضاد با قانون اساسی است، چرا که این قانون تاکید دارد امور اجرایی باید در وزارتخانه‌ها متمرکز شود، گفت:« آنچه در حال حاضر مشکل‌آفرین است، تمرکز نداشتن در حوزه تجارت و تنظیم بازار درون وزارت صمت است. به این معنا که نباید ایجاد یک سازمان بازرگانی در بیرون از وزارت صمت شکل بگیرد.
دغدغه مجلس برای عزل و نصب
در همین حال دیگر کارشناسان می‌پرسند اگر وزارت صمت نمی‌تواند تولید، تجارت و تنظیم بازار را در مجموعه خود هماهنگ و به خط کند و به عنوان یک متولی واحد در حوزه مسئولیت خود عمل کند، چرا به جای اصلاح این روند، سراغ تشکیل یک سازمان جدید برویم؟! در همین حال، برخی نمایندگان می‌گویند بهتر است سازمان بازرگانی در بدنه وزارت صمت تشکیل شود تا مجلس بتواند عزل و نصب‌ها را مدیریت کند. از آنجا که تشکیل این سازمان در زیرمجموعه ریاست‌جمهوری چنین شرایطی را برای نمایندگان ایجاد نمی‌کند، پس با آن مخالفت می‌کنند. در این میان، در سال آینده یا باید شاهد شکل‌گیری سازمان بازرگانی به اصرار دولت باشیم یا شاهد تشدید برخوردها از طریق حلقه چهارم؛ زیرا به نظر نمی‌رسد راهکارهای موجود برای بازار ارز و انتظارات تورمی کافی باشند.
روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: قیمت گذاری مایحتاج مردم گرانی سازمان بازرگانی سازمان تعزیرات سازمان حمایت قیمت گذاری وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۱۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وظایف نظارت فنی در سازمان اوقاف
رضا عظیمی، مدیر کل نظارت فنی سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه بر اساس وظایفی که قانون برای آن مشخص کرده است در حوزه موقوفات و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی مسئولیت دارد و هدف ما در اداره کل نظارت فنی سازمان اوقاف و امور خیریه این است که بتوانیم خدمتگزار موقوفات و اماکن مذهبی باشیم.
مدیر کل نظارت فنی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در اداره کل نظارت فنی سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه ساخت و ساز و تعمیر و مرمت بقاع متبرکه فعالیت‌های زیادی انجام داده‌ایم؛ به‌طوری که بیش از ۸هزار و ۵۰۰ بقعه متبرکه داریم و آنها به فراخور مراجعه‌کنندگانی که دارند نیازمند امکانات رفاهی هستند که باید برای آنها فراهم کنیم.
او مطرح کرد: لازم است درمورد بهسازی، مقاوم‌سازی و بازسازی بقاع متبرکه فعالیت‌هایی انجام دهیم که بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها توسط خود مردم صورت می‌گیرند و درواقع، ما وظیفه نظارت فنی بر این امور را برعهده داریم تا عملکرد کاربری‌هایی که ایجاد می‌شوند را بررسی کنیم تا مناسب باشند و سازه و ساختمان‌هایی که ساخته می‌شوند از سازه‌های ایمنی برخوردار باشند. زیرا این ساختمان‌ها بنا‌هایی هستند که باید برای سالیان متمادی مقاوم باشند و کیفیت اجرای آنها در مقایسه با ساختمان‌های مسکونی بسیار بالاتر باشد. بنابراین، بواسطه این موضوع، کنترل‌ها و نظارت فنی داریم که روی اجرا‌ها انجام می‌شوند.
عظیمی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و نیرو‌های فنی که داریم از برون‌سپاری هم، استفاده می‌کنیم و این کار از طریق مهندسانی صورت می‌گیرد که دارای صلاحیت هستند و درواقع، این کار نظارت را انجام می‌دهیم و تقریباً می‌توان گفت در سالی که گذشت ما روی بیش از ۸۰۰ بقعه متبرکه کار عمرانی کرده و بیش از ۶۰۰هرارمتر مربع فعالیت اجرایی انجام دادیم که این فعالیت در بخش‌های مختلف مثل تکمیل طرح، بهسازی و مقاوم‌سازی و تعمیر و نگهداری این پروژه‌ها صورت گرفت و بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه مستقیم داشتیم. ضمن این که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اجرایی توسط خیرین صورت می‌گیرند و این فعالیت‌ها را تحت نظارت ما انجام می‌دهند.
مدیر کل نظارت فنی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: با توجه به کاربری‌های مختلفی که تعریف شده است ما در حوزه موقوفات در بخش بهداشتی، درمانی، تجاری، مسکونی و سایر کاربری‌ها پروژه داریم و بواسطه همین، حوزه کاری متنوعی است و خوشبختانه، با توجه به اینکه برای اغلب طرح‌ها پروانه ساختمانی صادر می‌شود ما از ظرفیت نظام مهندسی استفاده می‌کنیم و همه این پروژه‌ها دارای مهندس ناظر در حوزه‌های مختلف سازه و معماری و تأسیسات برقی و مکانیکی هستند و عملاً ساختمان‌های با کیفیتی در این حوزه پیاده سازی می‌شوند و این فعالیت بسیار مناسبی است تا جایی که بیش از ۲۵۰ طرح فعال در سطح موقوفات داریم. البته طرح‌های کلان ما هستند و بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه فعالیت اجرایی در این حوزه صرف شده است.
عظیمی گفت: یکی از فعالیت‌های بسیار خوبی که در این حوزه انجام می‌شود موضوع مسکن است و با توجه به شعار مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در ۴ سال اخیر مبنی بر افزایش سرانه‌های مسکونی و کمک به خانه‌دار شدن مردم فعالیت‌های بسیار مهمی در این حوزه انجام داده‌ایم.
مدیر کل نظارت فنی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: سازمان اوقاف با توجه به ظرفیت‌هایی که در حوزه زمین دارد و این زمین‌ها با کاربری‌های مختلف در میان شهر‌ها به صورت پراکنده وجود دارند و ما با هماهنگی و همکاری که با وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته‌ایم، توانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها در استان‌های مختلف استفاده کنیم.
او گفت: طرح بسیار بزرگی را در استان مرکزی انجام داده‌ایم و ۸ هزار واحد مسکونی در آنجا در حال ساخت است و خوشبختانه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت است و در استان زنجان فعالیت بسیار خوبی انجام شد و بیش از ۲۰۰ هکتار زمین برای این طرح تغییر کاربری داده شده و قطعه بندی شده و کار اجرایی‌اش انجام شده است.
عظیمی افزود: در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، مازندران، گلستان و کردستان در حال انجام طرح‌های بسیار خوبی با عنوان نهضت ملی مسکن هستیم که سایر سازمان‌ها نیز، همکاری می. کنند تا مسکن محرومان و افراد کم‌برخوردار در این طرح تأمین شود.
بحث عمده‌ای از فعالیت‌های ما در زمینه شناسایی موقوفات است و با توجه به بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم و هماهنگی‌هایی که با شرکت پست و ثبت داریم موقوفات را برای شناسنامه‌دار شدن، شناسایی می‌کنیم که در آینده، تعدی به این اراضی نشود.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند